به گزارش تحریریه، «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» (CSIS) در گزارش تحلیلی مبسوط با عنوان «جلوگیری از بازسازی توان نظامی ایران» به بررسی شرایط کنونی و توانمندی های نظامی ایران پرداخته و راه کارهایی را به کاخ سفید در جهت موفقیت در برابر تهران ارائه کرده است.

در بخش ذیل متن کامل این گزارش آمده است:

جلوگیری از بازسازی توان نظامی ایران

آنچه تهران از دست داده، آنچه به آن نیاز خواهد داشت، و فرصت‌هایی برای مختل کردن تدارکات

گزارشی از: کیت کورن، پاتریک پانجتی، اما سرنو، کوین کرلند و عمر الغصبی

میزان کامل خسارات واردشده به توان نظامی ایران در نتیجه حملات ایالات متحده و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ همچنان نامشخص است. اما آنچه روشن است این است که در صورت عدم تغییر رژیم، ایران به‌سرعت برای بازسازی توان نظامی خود اقدام خواهد کرد. پایگاه صنعتی نظامی ایران به کالاهای تجاری و اقلام دومنظوره خارجی، از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات پیشرفته تولید، وابسته است؛ بخش عمده‌ای از این اقلام در گذشته از طریق صادرات مجدد از امارات متحده عربی (امارات) وارد ایران می‌شد.

با توجه به اینکه احتمال تداوم این مسیر اندک است، تغییر مسیر از طریق پاکستان و دریای خزر و همچنین تأمین مستقیم‌تر از چین، محتمل‌ترین گزینه‌های جایگزین خواهند بود. جابه‌جایی این شبکه‌ها سه فرصت مهم سیاستی را برای ایالات متحده ایجاد می‌کند:

• گسترش الگوی تحریم‌های روسیه، به‌ویژه بند «عدم صادرات مجدد» اتحادیه اروپا و ابزارهای مقابله با دور زدن تحریم‌ها، به ایران؛

• تعامل با کشورهای ثالث، به‌ویژه کشورهایی که مسیرهای زمینی یا دریایی مستقیم به ایران دارند، پیش از آنکه شبکه‌های جدید ترانزیت و انتقال کالا تثبیت شوند؛ و

• انجام رایزنی و اطلاع‌رسانی با شرکت‌های آمریکایی و هم‌پیمانان ایالات متحده که در چین و ترکیه فعالیت دارند، از طریق این کشورها توزیع انجام می‌دهند یا قطعات و مواد کلیدی را به آنها می‌فروشند، تا به این شرکت‌ها در شناسایی معاملات پرخطر و درک تعهداتشان ذیل رژیم‌های مختلف تحریمی کمک شود.

این گزارش، ارزیابی اولیه‌ای از آنچه نابود شده، اولویت‌های راهبردی کوتاه‌مدت نظامی ایران، اقلام و تجهیزات تجاری و دومنظوره‌ای که ایران باید از خارج تهیه کند، و همچنین مسیرهایی که احتمالاً برای این منظور به کار خواهد گرفت، ارائه می‌دهد. پژوهش‌های بعدی با روشن‌تر شدن تصویر، هر یک از این حوزه‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهند کرد.

هدف این پروژه، شناسایی حوزه‌هایی است که سیاست‌گذاران ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمان آن می‌توانند هم‌اکنون در آنها اقدام کنند تا روند تأمین اقلام مورد نیاز برای بازسازی توان نظامی ایران را کندتر کنند، هزینه آن را افزایش دهند و در مواردی که امکان‌پذیر است، از تحقق آن جلوگیری کنند.

اولویت‌های تدارکاتی که در ادامه شناسایی شده‌اند، فهرستی جامع و کامل نیستند؛ گستره خسارات واردشده، نیاز به طیف وسیعی از مواد، قطعات و تجهیزات تجاری و دومنظوره را ایجاد خواهد کرد. بلکه اقلامی که در این گزارش برجسته شده‌اند، آنهایی هستند که برآورد می‌شود در زمره مهم‌ترین نیازهای تهران قرار دارند و، به همان اندازه مهم، حوزه‌هایی هستند که سیاست‌گذاران ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمان آن فرصت‌های معناداری برای اقدام در آنها در اختیار دارند.

آنچه از بین رفته است: ارزیابی خسارات

شواهد موجود در منابع علنی، هرچند ناقص، نشان‌دهنده تضعیف قابل توجه توان نظامی ایران در جریان درگیری اخیر است. تصاویر ماهواره‌ای تجاری نابودی تقریباً تمام ناوگان متعارف سطحی نیروی دریایی تهران را تأیید می‌کنند و همچنین از وارد آمدن خسارت بیشتر به کارخانه‌های اصلی کشتی‌سازی نظامی و پایگاه‌های دریایی ایران حکایت دارند؛ این تأسیسات نیز به دلیل مسدود شدن اسکله‌های نظامی توسط شناورهای غرق‌شده، تا حدی از کار افتاده‌اند (نگاه کنید به شکل ۲ و شکل ۳). تصاویر همچنین خسارت به مراکز تولید تسلیحات روی سطح زمین و تأسیسات تولید مهمات را نشان می‌دهند. گزارش‌ها درباره میزان کاهش ذخایر ایران در پی پرتاب ۶٬۷۷۰ فروند پهپاد و موشک تا اول آوریل متفاوت است؛ با این حال، ارزیابی‌های اخیر دولت ایالات متحده که در روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست منتشر شده‌اند، بیان می‌کنند که تهران همچنان ۷۰ درصد از ذخیره موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده، اما تنها ۴۰ درصد از زرادخانه پهپادی آن باقی مانده است.

نیروهای دریایی و بنادر

ناوگان متعارف سطحی ایران ــ یعنی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران (IRIN) و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGCN) که از آن با عنوان ناوگان «بدنه خاکستری» یاد می‌شود ــ متحمل خسارات سنگینی شده است؛ همچنین کارخانه‌های کشتی‌سازی مورد نیاز برای بازسازی این ناوگان نیز آسیب جدی دیده‌اند. به همان اندازه مهم، چندین بندر اصلی ایران اکنون به دلیل وجود شناورهای غرق‌شده به‌طور جزئی مسدود شده‌اند. تا زمانی که این لاشه‌ها از آب خارج نشوند، این بنادر قادر نخواهند بود فعالیت عادی خود را از سر بگیرند؛ از جمله تخلیه محموله‌های فله و واردات همان اقلامی که ایران برای بازسازی پایگاه صنعتی نظامی خود به آنها نیاز دارد.

حملات اخیر نظامی ایالات متحده خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های دریایی ایران وارد کرده است. در پایگاه دریایی بندرعباس، شناورهای نظامی غرق‌شده مسیر رفت‌وآمد به بندر و خروج از آن را مسدود کرده و بهره‌برداری از اسکله‌های آب‌عمیق را با اختلال مواجه ساخته‌اند. در همین حال، ۴۰ درصد از حوضچه بندر پایگاه دریایی بوشهر، همراه با بخش عمده اسکله اصلی آن، تخریب شده است.

همچنین در بندر انزلی (دریای خزر)، حملات موجب از کار افتادن یک مرکز فرماندهی و کنترل (C۲)، کارخانه کشتی‌سازی و ده‌ها شناور شده و در عمل یکی از خطوط حیاتی تأمین دریایی میان ایران و روسیه را از کار انداخته است. بندر چابهار و پایگاه دریایی کنارک نیز متحمل خساراتی در زمینه شناورها شده‌اند که توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران (IRIN) برای استقرار پیشرو تجهیزات در دریای عمان را به‌شدت تضعیف کرده است.

در نهایت، حملات سنگین، توانمندی‌های تولید، پژوهش و توسعه ایران در مناطق داخلی کشور را نیز تضعیف کرده و فعالیت‌های سازمان صنایع دریایی در تهران و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در بوشهر را مختل ساخته است. همچنین، روند تسلیحاتی در مراحل بالادستی پس از نابودی مراکز تولید موشک‌های کروز دریایی در شیان و شهرک امام خمینی، مراکز پژوهشی تجهیزات نظامی زیرآبی در وندر و تأسیسات پیشرفته تولید مهمات در مجتمع نظامی پارچین، فلج شده است.

تسلیحات و مهمات

ایران در جریان این درگیری حدود ۶۰ درصد از پهپادها و ۳۰ درصد از موجودی موشکی خود را مصرف کرد و در نتیجه، ذخایری را که طی سال‌ها انباشته شده بود، به میزان قابل توجهی کاهش داد. افزون بر مهمات مصرف‌شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات، مراکز تولید موشک‌های کروز و بالستیک ایران، تأسیسات تولید پیشران و همچنین پرتابگرهای متحرک ویژه موسوم به «ترابری-برپاگر-پرتابگر» (TEL) را که برای شلیک موشک‌ها به کار می‌روند، هدف قرار داده‌اند. ارزیابی میزان واقعی خسارت به ظرفیت تولید از طریق منابع علنی دشوار است، زیرا بخش عمده تولید و انبارش موشک‌های ایران در تأسیسات مستحکم زیرزمینی قرار دارد. اگرچه خسارات واردشده به بخش‌های سطحی قابل مشاهده است، اما میزان خسارت در بخش‌های زیرزمینی به‌صورت عمومی مشخص نیست.

تأسیسات تولید پهپاد ایران نیز به‌طور مشابه دچار خسارات قابل مشاهده در بخش‌های سطحی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کارخانه تولید موتور توربوجت در قم اشاره کرد. پهپادهای شاهد به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تولید آنها عمداً ساده باشد و اسناد افشاشده از شرکت دفاعی ایرانی «صحرا تندر» ادعا می‌کنند که برای هر کارخانه تولید پهپاد، دو محل جایگزین به‌منظور ایجاد افزونگی و تداوم تولید در نظر گرفته شده است.

برنامه هسته‌ای

ارزیابی خسارات واردشده به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از همه حوزه‌ها دشوارتر است. حتی بیش از مراکز تولید و ذخیره‌سازی موشک، بخش عمده زیرساخت‌های مرتبط در زیر زمین قرار دارد و ایران انگیزه‌های قوی برای پنهان کردن هم میزان خسارات و هم ظرفیت‌های باقی‌مانده خود دارد. از این‌رو، این گزارش بر بازسازی توان نظامی متعارف ایران تمرکز دارد؛ حوزه‌ای که خسارات واردشده و شاخص‌های مربوط به تدارکات آن قابل مشاهده‌تر بوده و امکان اقدام فوری در قبال آنها بیشتر است.

اولویت‌های راهبردی فوری تهران

بر پایه خساراتی که در بالا بررسی شد، نویسندگان چهار اولویت کوتاه‌مدت برای تهران شناسایی کرده‌اند:

• پاکسازی بنادر: بدون بنادر عملیاتی، سایر تلاش‌های بازسازی با گلوگاه مواجه خواهند شد. عملیات نجات و بازیابی دریایی برای خارج کردن شناورهای غرق‌شده و بازگرداندن دسترسی به آبراه‌ها، پیش‌شرط بخش عمده اقدامات بعدی است.

• تعمیر و بازسازی تأسیسات تولید تسلیحات و مهمات: این اقدام، پیش‌شرط بازسازی تولید نظامی در مقیاس گسترده است. این فرایند نه‌تنها به عملیات ساختمانی، بلکه به جایگزینی تجهیزات تولیدی آسیب‌دیده یا نابودشده نیز نیاز خواهد داشت.

• تکمیل مجدد ناوگان پهپادی: پهپادها جایگاه محوری در دکترین نظامی ایران، راهبرد نامتقارن آن و نظام صادرات نظامی این کشور دارند. احیا و حفظ ذخایر پهپادی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تهران خواهد بود.

• تقویت نیروهای نامتقارن نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGCN): با تضعیف ناوگان متعارف و آسیب دیدن کارخانه‌های کشتی‌سازی، احتمالاً تهران بیش از گذشته بر قابلیت‌های قایق‌های کوچک، شناورهای تندرو تهاجمی و سامانه‌های بدون سرنشین دریایی نیروی دریایی سپاه تکیه خواهد کرد؛ سامانه‌هایی که ارزان‌تر هستند، سریع‌تر ساخته می‌شوند و برای مأموریت‌های مزاحمت‌آفرینی و جلوگیری از دسترسی که ایران در کوتاه‌مدت به احتمال زیاد دنبال خواهد کرد، مناسب‌ترند.

ایران چه چیزهایی باید خریداری کند؟

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، گستره خسارات واردشده به تجهیزات نظامی، ذخایر تسلیحاتی و زیرساخت‌های ایران، نیازهای تدارکاتی گسترده‌ای را ایجاد کرده است؛ از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات پیشرفته تولید. چهار دسته زیر، فهرستی جامع نیستند، اما از دیدگاه نویسندگان، از جمله مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازهای ایران به شمار می‌روند و در عین حال حوزه‌هایی هستند که سیاست‌گذاران بیشترین فرصت را برای اقدام زودهنگام در آنها دارند.

• تجهیزات نجات و بازیابی دریایی: پاکسازی بنادر به تجهیزات تخصصی نیاز دارد؛ از جمله کیسه‌های هوای محصور مخصوص نجات دریایی، پمپ‌های هیدرولیکی مستغرق با ظرفیت بالا و جرثقیل‌های دروازه‌ای سنگین سقفی.

• ماشین‌ابزارها: ایران برای بازسازی ظرفیت تولید نظامی خود به طیف گسترده‌ای از ماشین‌ابزارها نیاز خواهد داشت؛ از تجهیزات پایه مانند دستگاه‌های سنباده و سنگ‌زنی گرفته تا تجهیزات دقیق کالیبراسیون و پرداخت نهایی، و همچنین دستگاه‌های تراش و فرز کنترل عددی رایانه‌ای (CNC). اگرچه میزان خسارات واردشده به ماشین‌ابزارهای ایران مشخص نیست، اما حملات سنگین و هدفمند به مراکز تولید تقریباً به‌طور قطع تجهیزات مورد نیاز برای تولید پهپاد، موشک، پیشران، پرتابگرهای متحرک (TEL) و سایر مهمات را تحت تأثیر قرار داده است.

• قطعات پهپاد: بازسازی ناوگان پهپادی مستلزم واردات مستمر قطعات حیاتی است. بر اساس اسناد افشاشده مربوط به سفر یک هیئت روسی در نوامبر ۲۰۲۲، برآورد شده بود که ایران سالانه توان تولید حدود ۵ هزار موتور و ۵۰۰ بدنه برای پهپاد شاهد-۱۳۶ را دارد. برای تحقق این ظرفیت، ایران به تأمین مداوم قطعات وارداتی مانند تجهیزات الکترونیکی و موتور نیاز دارد. همچنین ایران تلاش خواهد کرد ظرفیت‌های تولید داخلی ازدست‌رفته خود را بازسازی کند و علاوه بر واردات قطعات، تجهیزات و مواد اولیه اساسی مورد نیاز برای بازسازی بخشی از خودکفایی خود را نیز از خارج تأمین خواهد کرد.

• موتورها و جعبه‌دنده‌های دریایی: تقویت ناوگان نامتقارن نیروی دریایی سپاه مستلزم خرید و بازآمادسازی شمار زیادی شناور کوچک تندرو تهاجمی و تغییر کاربری شناورهای باری خواهد بود. موتورهای دریایی، به‌ویژه موتورهای دیزلی پرقدرت و توربین‌های گازی، احتمالاً در بلندمدت از اولویت‌های ثابت تدارکاتی ایران خواهند بود.

دورنمای کنترل تجارت: ایران مجاز به خرید چه چیزهایی است؟

محدودیت‌های تجاری کشورهای هم‌پیمان علیه ایران از نظر دامنه و، مهم‌تر از آن، از نظر گستره اعمال، با یکدیگر تفاوت دارند. ایالات متحده تقریباً یک تحریم کامل بر کالاهای تجاری و دومنظوره اعمال کرده و تنها استثناهای محدودی برای اهداف بشردوستانه قائل شده است. اتحادیه اروپا و ژاپن در گذشته تجارت مجاز اقلام دومنظوره (کالاها، نرم‌افزارها و فناوری‌هایی که به‌طور مشخص فهرست شده و قابلیت استفاده هم در کاربردهای غیرنظامی و هم نظامی را دارند) و همچنین تجارت تجاری عمدتاً بدون محدودیت را مجاز می‌دانستند.

در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا دامنه کنترل‌های خود بر ایران را گسترش داد و اجزای تجاری با تعریف گسترده مورد استفاده در پهپادها، ماشین‌ابزارهای CNC، مواد شیمیایی و سایر اقلام را نیز مشمول محدودیت کرد. اتحادیه اروپا و ژاپن هر دو در سپتامبر ۲۰۲۵، در چارچوب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد (Snapback)، کنترل‌های خود را بیش از پیش تشدید کردند. اتحادیه اروپا اکنون کالاهای تجاری مرتبط با نفت، گاز، پالایش و کشتی‌سازی را نیز تحت کنترل قرار داده و ژاپن نیز دامنه محدودیت‌های خود را گسترش داده است تا ماشین‌ابزارها، مدارهای مجتمع و قطعات پهپادها (UAV) را در هر موردی که خطر استفاده نظامی وجود داشته باشد، در بر گیرد.

تفاوت اصلی میان این سه رژیم تحریمی، در اصل اعمال فراسرزمینی است. کنترل‌های ایالات متحده کالا را در تمام زنجیره دنبال می‌کنند؛ به این معنا که پس از صدور مجوز صادرات، صادرات مجدد و انتقال کالا در داخل کشور مقصد نیز نیازمند مجوز آمریکا است. همچنین کالاهای تولیدشده در خارج که بیش از حد آستانه مجاز از محتوای آمریکایی برخوردار باشند (۲۵ درصد برای بیشتر مقاصد، ۱۰ درصد برای کشورهای تحت تحریم کامل و صفر درصد برای برخی فناوری‌ها تحت «قاعده شفافیت کامل» یا see-through rule) نیز مشمول مقررات صدور مجوز آمریکا هستند. مقررات مربوط به «محصول مستقیم خارجی» آمریکا حتی دامنه گسترده‌تری دارد و برخی کالاهای تولیدشده در خارج را که با استفاده از فناوری، نرم‌افزار یا تجهیزات کنترل‌شده آمریکایی ساخته شده‌اند نیز در بر می‌گیرد. در مقابل، کنترل‌های اتحادیه اروپا و ژاپن عموماً در مرز نخستین صادرات پایان می‌یابند. اتحادیه اروپا و دیگر هم‌پیمانان طی دهه‌ها، کنترل‌های فراسرزمینی آمریکا را به‌دلیل ناسازگاری با حقوق بین‌الملل مورد انتقاد قرار داده‌اند، هرچند هم‌زمان نقش واسطه‌ها در دور زدن تحریم‌ها را نیز پذیرفته‌اند.

کنترل‌های فراسرزمینی هزینه‌های واقعی به همراه دارند؛ آنها می‌توانند روابط میان متحدان را تحت فشار قرار دهند، اقدامات تلافی‌جویانه را برانگیزند و شرکت‌های خارجی را به حذف محتوای تحت کنترل از محصولات خود سوق دهند. این کنترل‌ها همچنین بار سنگینی از نظر رعایت مقررات بر دوش شرکت‌ها می‌گذارند و اجرای آنها بدون توسل به تحریم‌های ثانویه ــ که خود هزینه‌های دیپلماتیک خاصی دارند ــ دشوار است. استدلال برای تطبیق برخی عناصر رویکرد فراسرزمینی ایالات متحده با کنترل‌های اتحادیه اروپا و ژاپن علیه ایران، بر این ارزیابی استوار است که با توجه به مخاطرات ناشی از ایران، هزینه‌های اقدامات محدود و هدفمند، مشابه اقداماتی که علیه روسیه انجام شده، قابل توجیه است.

اتحادیه اروپا همچنین برای محدود کردن انتقال کالاها به روسیه از طریق کشورهای ثالث، سیاست‌های نوآورانه‌ای اتخاذ کرده که می‌تواند الگویی برای گسترش کنترل‌ها علیه ایران باشد. بر اساس الزامی که در دسامبر ۲۰۲۳ وضع شد، صادرکنندگان موظف هستند در قراردادهای مربوط به برخی کالاهای حساس، بندی با عنوان «عدم صادرات مجدد به روسیه» درج کنند. در آوریل ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا برای نخستین بار از ابزار مقابله با دور زدن تحریم‌ها (که در ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شده بود) استفاده کرد و فروش برخی ماشین‌ابزارها و تجهیزات مخابراتی به قرقیزستان را به دلیل خطر صادرات مجدد به روسیه ممنوع ساخت. در حال حاضر، هیچ بند مشابهی با عنوان «عدم صادرات مجدد به ایران» وجود ندارد و ابزار مقابله با دور زدن تحریم‌ها نیز فقط درباره کشورهای ثالثی که به روسیه کالا عرضه می‌کنند، قابل اعمال است.

چگونه ایران به دنبال تأمین نیاز خود خواهد بود

مسیرهای تجاری جدید
مسیرهای تأمین ایران به دلیل خود درگیری در حال تغییر شکل هستند. در سال‌های اخیر، امارات متحده عربی منبع اصلی واردات ایران بوده است، همانطور که در شکل ۸ نشان داده شده است؛ با این حال، امارات متحده عربی بیشتر آنچه را که به ایران می‌فرستد، تولید نمی‌کند. طبق آمار تجاری وزارت اقتصاد و گردشگری امارات متحده عربی، ۹۵ درصد از صادرات مستقیم و غیرنفتی امارات متحده عربی به ایران در سال ۲۰۲۴، صادرات مجدد بوده است. منشأ واقعی این کالاها به دلیل محدودیت‌های موجود در داده‌های تجاری ناشناخته است.

مقام‌های اماراتی به تحریم‌های سازمان ملل متحد احترام می‌گذارند، اما معمولاً از اجرای تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده یا اتحادیه اروپا خودداری می‌کنند؛ موضوعی که فضای قابل توجهی برای جریان‌های صادرات مجدد باقی می‌گذارد. در مورد اقلام حساس، انتقال غیرقانونی کالا از طریق مناطق آزاد تجاری امارات، لایه دوم پنهان‌سازی را فراهم کرده است.

حملات ایران به خاک امارات متحده عربی در جریان این درگیری، احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر روابط تجاری دو کشور خواهد گذاشت. ایران بین فوریه تا مه ۲۰۲۶ بیش از ۲٬۸۰۰ موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرد؛ رقمی که از حملات آن به هر کشور دیگری، از جمله اسرائیل، بیشتر بود. این حملات به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی، زخمی شدن صدها نفر دیگر و وارد آمدن خسارات اقتصادی به صنایع گردشگری و املاک امارات منجر شد. امارات در اول مارس سفارت خود در تهران را تعطیل کرد، در اوایل ماه مارس موضوع مسدود کردن دارایی‌های ایران به ارزش چندین میلیارد دلار را بررسی کرد، بنا بر گزارش‌ها روادید اتباع ایرانی مقیم امارات را لغو کرد و حملات نظامی علیه اهدافی از جمله یک پالایشگاه ایرانی انجام داد.

امارات متحده عربی تاکنون هیچ بیانیه‌ای درباره تغییر در روابط تجاری خود با ایران صادر نکرده است، اما با توجه به خصومت‌های آشکار میان دو کشور، احتمال دارد ایران ناچار شود مسیرهای جدیدی برای صادرات مجدد کالا پیدا کند. بنا بر گزارش‌ها، پاکستان از ۲۵ آوریل مجوز صادرات مجدد کالا به ایران از طریق بنادر و قلمرو خود را صادر کرده است. این امر یک مسیر زمینی پیوسته در اختیار ایران قرار می‌دهد که به زیرساخت‌های دریایی خلیج فارس وابسته نیست و کمتر در معرض رهگیری از سوی ایالات متحده یا اسرائیل قرار دارد. حجم و ترکیب کالاهایی که در ماه‌های آینده از طریق پاکستان جابه‌جا خواهند شد، یکی از نخستین شاخص‌های چگونگی بازتنظیم ساختار تدارکاتی ایران خواهد بود.

سیاست‌گذاران و مقام‌های مسئول اجرای قوانین می‌توانند از داده‌های منتشرشده تجارت خارجی برای رصد این بازتنظیم استفاده کنند و به افزایش صادرات از کشورهای ثالث به پاکستان، کشورهای ساحلی دریای خزر یا دیگر حوزه‌های محتمل ترانزیتی توجه ویژه داشته باشند؛ به‌ویژه در مواردی که کشور دریافت‌کننده هیچ نیاز داخلی آشکاری به آن کالاها نداشته باشد. همچنین ردیابی حرکت کشتی‌های باری با پرچم امارات یا کشتی‌هایی که از بنادر امارات حرکت می‌کنند، در صورتی که مقصد پهلوگیری آنها از بنادر ایران به نقاط دیگری تغییر کند، می‌تواند نشانه‌هایی از این روند ارائه دهد.

ایران همچنین احتمالاً مسیرهای بیشتری برای تأمین کالا از طریق کشورهای هم‌مرز با دریای خزر ایجاد خواهد کرد. جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان منابع و ظرفیت محدودی برای بررسی کاربران نهایی، شناسایی خطر انحراف اقلام دومنظوره یا مقابله با شرکت‌های پوششی فعال در قلمرو خود دارند. مسیرهایی که کالاها را از تأمین‌کنندگان کشورهای ثالث به این منطقه منتقل کرده و سپس از طریق دریای خزر به بنادر شمالی ایران (بندر انزلی و امیرآباد) می‌رسانند، جذاب هستند؛ زیرا خلیج فارس و گلوگاه‌های دریایی را که توان رهگیری ایالات متحده و متحدانش در آنها متمرکز است، دور می‌زنند. همچنین مختل کردن این مسیرها دشوارتر است، زیرا دریای خزر یک دریای بسته است که توسط پنج کشور ساحلی آن اداره می‌شود.

نقشه کشورهای ساحلی و بنادر هم‌مرز با دریای خزر

در سال ۲۰۲۲، ایران استفاده از دریای خزر را به‌عنوان مسیر لجستیکی برای ارسال قطعات پهپاد به روسیه آغاز کرد. بر اساس گزارش‌های اخیر، همین مسیر دریایی در دریای خزر اکنون ممکن است این امکان را برای روسیه فراهم کرده باشد که قطعات پهپاد را به ایران ارسال کند.

تأمین عمدتاً از چین

در هر چهار حوزه اولویت‌دار تدارکاتی ایران، چین محتمل‌ترین تأمین‌کننده نخست خواهد بود؛ هرچند نمونه‌های آمریکایی و متعلق به کشورهای هم‌پیمان از نظر کیفیت عموماً ترجیح داده می‌شوند، اما به‌ندرت ضروری و غیرقابل جایگزین هستند.

واردات تجهیزات نجات و بازیابی دریایی

ایران از توانمندی‌های داخلی در زمینه نجات و بازیابی دریایی برخوردار است؛ نیروی دریایی ایران در سال ۲۰۲۲ موفق شد یک ناو جنگی واژگون‌شده را از آب خارج کند. افزون بر ظرفیت نظامی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه نجات دریایی نیز در ایران وجود دارند. با این حال، گستردگی خسارات واردشده احتمالاً ظرفیت داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد و ایران را وادار می‌کند برای تکمیل و جایگزینی تجهیزات نجات دریایی خود به چین روی آورد.

چین یکی از قطب‌های جهانی تولید تجهیزات نجات دریایی، به‌ویژه کیسه‌های بالابر زیرآبی و کیسه‌های هوای مخصوص عملیات نجات دریایی است. شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه پیش‌تر از جرثقیل‌های وارداتی آمریکایی و ژاپنی استفاده می‌کردند، اما واردات آینده احتمالاً از چین انجام خواهد شد؛ کشوری که اکنون به یکی از رهبران جهانی در تولید انواع جرثقیل، از جمله جرثقیل‌های تخصصی عملیات نجات، تبدیل شده است.

علاوه بر چین، کره شمالی نیز یکی دیگر از تأمین‌کنندگان احتمالی این تجهیزات به شمار می‌رود. پیونگ‌یانگ دارای صنعت فعال نجات دریایی و کشتی‌سازی است و پیش‌تر کیسه‌های هوای نجات دریایی، بارج‌های جرثقیل‌دار و تجهیزات و خدمات مرتبط را به خریداران کشورهای در حال توسعه عرضه کرده است. تمایل این کشور به تجارت پنهانی و روابط آن با ایران، کره شمالی را به منبعی محتمل برای تأمین این تجهیزات تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه اگر استفاده از سایر کانال‌ها با دشواری روبه‌رو شود.

واردات ماشین‌ابزار

به همین ترتیب، بخش عمده واردات ماشین‌ابزار ایران نیز احتمالاً از چین تأمین خواهد شد. ماشین‌ابزارها را می‌توان به‌طور کلی در دو دسته قرار داد: ماشین‌ابزارهای دستی و ماشین‌ابزارهای کنترل عددی رایانه‌ای (CNC). ماشین‌ابزارهای CNC امکان خودکارسازی دقیق را فراهم می‌کنند و برای تولید پیشرفته تسلیحات در مقیاس گسترده اهمیت اساسی دارند. چین در رقابت با ماشین‌ابزارهای CNC اروپایی، ژاپنی و تایوانی، که همچنان بازار رده‌بالا را در اختیار دارند، در زمینه کیفیت و دقت با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. با وجود این، تجهیزات ساخت چین تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای ایران هستند و این کشور هم در تولید ماشین‌ابزار (با سهم ۳۶٫۹ درصدی در سال ۲۰۲۵) و هم در صادرات جهانی آنها (با سهم ۲۱٫۶ درصدی در اوایل سال ۲۰۲۶) رهبر جهان محسوب می‌شود. همان‌گونه که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، واردات ماشین‌ابزارهای CNC آلمانی توسط ایران تا حد زیادی با واردات از چین جایگزین شده است.

توزیع‌کنندگان ایرانی مدت‌هاست که به ترکیبی از ماشین‌آلات آلمانی، سوئیسی، ژاپنی، تایوانی و چینی دسترسی داشته‌اند و اکنون در صورت ناکافی بودن ابزارهای موجود، از شبکه‌های خرید غیرقانونی برای حفظ دسترسی به تجهیزات تحریم‌شده استفاده می‌کنند. یک شرکت ایرانی به نام تکنوسِت (Technoset) ادعا می‌کند که در سال ۱۹۸۶ تحت نظارت مهندسان زیمنس تأسیس شده و قبل از تحریم‌ها، توزیع‌کننده مجاز زیمنس، فانوک، هایدنهاین و میتسوبیشی بوده است. در دسامبر ۲۰۲۵، اندکی پس از اعمال مجدد تحریم‌های اتحادیه اروپا، تکنوسِت ویدئویی را در اینستاگرام با عنوان «واردات و ترخیص کالا از ایالات متحده، آلمان و ژاپن... لغو تحریم‌ها» منتشر کرد. متن روی ویدئو به «انبار کالاهای تحریم‌شده» و «واردات کالاهای تحریم‌شده» ترجمه می‌شود (شکل ۱۱ را ببینید).

مشخص نیست شرکت تکنوست (Technoset) این ماشین‌ابزارها را چگونه تهیه کرده است. یکی از ویدئوهای این شرکت دارای برچسب مکانی «لاپلاندیا، فنلاند» است؛ جایی که ممکن است این شرکت یک نهاد واسطه یا پوششی ایجاد کرده باشد. اعمال تحریم‌های بیشتر و افزایش فشار بر شبکه‌های تأمین، احتمالاً به شکل‌گیری شبکه‌های غیرقانونی تدارکاتی هرچه پیچیده‌تر، با استفاده از واسطه‌های متعدد، منجر خواهد شد و هم‌زمان گرایش به استفاده از ماشین‌ابزارهای چینی که دسترسی به آنها آسان‌تر است را تسریع خواهد کرد.

با این حال، شرکت زیمنس آلمان و شرکت فانوک (Fanuc) ژاپن بر بازار کنترل‌کننده‌های ماشین‌ابزارهای CNC تسلط دارند؛ کنترل‌کننده‌هایی که «مغز» هر دستگاه CNC محسوب می‌شوند و مجموعه دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط کاربر را به حرکات دقیق واقعی تبدیل می‌کنند. برآورد می‌شود که کنترل‌کننده‌های فانوک در ۵۰ تا ۶۰ درصد ماشین‌های CNC جهان و کنترل‌کننده‌های زیمنس در ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر از این ماشین‌ها به کار رفته باشند. تعداد محدودی از شرکت‌های ایرانی تولیدکننده ماشین‌ابزارهای CNC نیز در تبلیغات خود اعلام می‌کنند که دستگاه‌هایشان از کنترل‌کننده‌های فانوک و زیمنس استفاده می‌کنند. شرکت‌های چینی تولیدکننده ماشین‌ابزارهای CNC نیز به همین ترتیب از کنترل‌کننده‌های فانوک و زیمنس بهره می‌برند؛ از جمله شرکت WMTCNC مستقر در استان آنهویی که اعلام کرده است ابزارهای خود را به «تهران و سایر نقاط ایران» عرضه می‌کند.

به‌کارگیری کنترل‌کننده‌های آلمانی و ژاپنی در ماشین‌ابزارهای CNC ساخت چین، با توجه به نبود کنترل‌های فراسرزمینی، چالشی برای نهادهای ناظر و مجریان قانون ایجاد می‌کند. اما در عین حال، این موضوع فرصتی برای مختل کردن روند بازسازی ظرفیت تولید تسلیحات ایران فراهم می‌آورد؛ مشابه اقداماتی که پیش‌تر برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی تأمین روسیه به کار گرفته شده است.

ایران همچنین از واردات قابل توجه ماشین‌ابزارهای CNC از روسیه خبر می‌دهد؛ وارداتی که احتمالاً در واقع صادرات مجدد از چین یا سایر کشورهاست، زیرا خود روسیه نیز برای تأمین این اقلام به واردات وابسته است. سومین تأمین‌کننده بزرگ ایران، ترکیه، دارای صنعت داخلی قدرتمند ماشین‌ابزار بوده و خود نیز ماشین‌ابزارهای CNC تولید می‌کند. با این حال، ترکیه به‌عنوان یک نقطه انتقال برای صادرات مجدد ماشین‌ابزارهای پیشرفته CNC ساخت اروپا به روسیه عمل کرده و ممکن است همین نقش را در قبال ایران نیز ایفا کند. بر اساس تحلیل داده‌های تجاری ایران و ترکیه، ایران مدعی است که میزان واردات کنترل‌کننده‌های CNC و ماشین‌ابزار از ترکیه بسیار بیشتر از میزانی است که ترکیه صادرات خود به ایران را گزارش می‌کند. هرچند آمار صادرات و واردات کشورها اغلب با یکدیگر تفاوت دارد، اما اختلاف‌های قابل توجه می‌تواند نشانه وجود مسیرهای پنهان تأمین کالا باشد و این ناهماهنگی‌ها ممکن است ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای ترکیه‌ای باشد که فروش کالاهایی را تسهیل می‌کنند که در واقع از مبدأ کشورهای دیگر ارسال شده‌اند.

واردات موتورهای دریایی

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، ایران در توانمندی‌های دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران (IRIN) و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGCN) متحمل حملات ویرانگری شده و ناچار خواهد بود تجهیزات خود، از جمله موتورهای دریایی، را بازسازی کند. شناورهای نظامی ایران احتمالاً از انواع مختلف سامانه‌های پیشران استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که شناورهای بزرگ نظامی، مانند ناوچه‌ها و ناوشکن‌ها، معمولاً به توربین‌های گازی متکی هستند، در حالی که شناورهای کوچک‌تر، از جمله گشتی‌ها و قایق‌های تندرو تهاجمی، می‌توانند از موتورهای دیزلی پیستونی و موتورهای برون‌نصب استفاده کنند.

نمایش از راه دور

با توجه به روندهای گذشته در داده‌های وارداتی، ایران احتمالاً برای تأمین همه انواع موتورهای دریایی به واردات از ترکیه، چین و ــ در صورت امکان ــ امارات متحده عربی وابسته خواهد بود. بر اساس تحلیل داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA)، از سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد موتورهای برون‌نصب دریایی و قطعات مربوط به آنها از امارات متحده عربی وارد شده، ۳۲ درصد از چین و ۱۰ درصد نیز از ترکیه تأمین شده است. همانند ماشین‌ابزارهای CNC، ایران برای تهیه موتورهایی که از سوی ایالات متحده و سایر شرکای آن تحریم شده‌اند نیز از شبکه‌های غیرقانونی تأمین استفاده می‌کند.

واردات توربین‌های گازی پرقدرت توسط ایران از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان می‌دهد آنها هنوز این قابلیت‌ها را به طور کامل بومی نکرده‌اند و تقریباً تمام این واردات از ترکیه انجام شده است. موتورهای احتراق تراکمی دریایی وارداتی ایران نیز از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با ضریب حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است که تقریباً منحصراً از امارات متحده عربی تأمین می‌شود.

نمایندگان تدارکات در ترکیه و امارات متحده عربی ممکن است این موتورها را از جاهای دیگر منتقل کنند. ترکیه در حال توسعه توربین‌های گازی پرقدرت است، اما نیروی دریایی آن در حال حاضر آنها را از GE Marine تأمین می‌کند. طبق داده‌های واردات، ترکیه مقادیر زیادی توربین گازی پرقدرت از ایالات متحده و تا حد کمتری از چین و فرانسه دریافت می‌کند. در همین حال، امارات متحده عربی موتورهای احتراق تراکمی را از اتحادیه اروپا و ژاپن وارد می‌کند.

واردات قطعات موتورهای احتراق تراکمی در سال ۲۰۲۵ نسبت به واردات خودِ موتورها تنوع بیشتری داشت و عمدتاً از چین، امارات متحده عربی و ترکیه تأمین می‌شد. در حالی که احتمالاً چین این قطعات را در داخل تولید می‌کند، امارات و ترکیه ممکن است نقش مراکز صادرات مجدد را ایفا کنند. امارات در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این قطعات را وارد کرد که بخش عمده آنها از اتحادیه اروپا و، در مقیاس کمتر، از کره جنوبی و چین تأمین شده بود. همانند موتورهای دیزلی دریایی، ایران عملاً تنها کشوری است که امارات مقادیر قابل توجهی از قطعات موتورهای احتراق تراکمی را به آن صادر می‌کند. در مجموع، واردات این قطعات توسط ایران از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۲۸ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد تولید داخلی در ایران است. این روند با گزارش‌های مربوط به بهبود توانایی ایران در تولید داخلی موتورهای دیزلی دریایی برای مصارف نظامی در حدود سال ۲۰۲۱ همخوانی دارد.

واردات قطعات پهپاد

با ادامه خسارات وارده به برنامه پهپادی ایران، این کشور در پی حفظ و بازسازی توانمندی‌های خود خواهد بود. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶، ایران در کاهش وابستگی خارجی خود از طریق بومی‌سازی برخی زیرسامانه‌های پهپادی پیشرفت‌هایی حاصل کرده بود تا این برنامه را در برابر اختلالات احتمالی بین‌المللی مقاوم‌تر سازد. برای نمونه، ایران در گذشته دست‌کم دو موتور طراحی‌شده در اروپا، یعنی موتور پیستونی MD-۵۵۰ و موتور جت طلوع-۱۰ را برای استفاده در پهپادهای خود مهندسی معکوس کرده است. همچنین ایران در سال ۲۰۲۲ مدعی شد که معماری بردهای الکترونیکی و نرم‌افزار مورد استفاده در پهپادهای خود را به‌طور داخلی طراحی کرده است. هرچند ایران نیاز خود به واردات موتورهای آماده را کاهش داده، اما همچنان مواد اولیه و برخی قطعات خاص، مانند شمع موتور و بلبرینگ، را وارد می‌کند.

همان‌گونه که در شکل‌های ۱۴ و ۱۵ نشان داده شده است، ایران عمدتاً قطعات موتورهای توربوجت را از طریق امارات متحده عربی و ترکیه و قطعات موتورهای پیستونی را از طریق چین و هنگ‌کنگ وارد می‌کند. ایران در سال ۲۰۲۴ ورود حجم قابل توجهی از قطعات موتورهای پیستونی را گزارش کرده است که در اینجا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، زیرا احتمالاً به تولید پهپادهای ایران برای روسیه مربوط بوده‌اند.

اقدامات تحریمی دولت ایالات متحده نشان می‌دهد که برنامه پهپادی ایران برای تداوم فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به‌ویژه در زمینه ابزارها و تجهیزات آزمایش، به‌شدت به تجهیزات تأمین‌شده از خارج، به‌خصوص از چین، وابسته است. مکاتبات افشاشده مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که ایران پیش‌تر قراردادی برای خرید دینامومتر ــ نوعی تجهیزات تخصصی آزمایش موتور ــ از شرکت چینی CAMA (Luoyang) Electromechanic Co. امضا کرده بود. شرکت CAMA یک نهاد وابسته به سیاست «هم‌افزایی نظامی ـ غیرنظامی» چین است که زیرمجموعه آکادمی موشک‌های هوابرد چین بوده و این آکادمی نیز تحت مدیریت شرکت صنایع هوانوردی چین (AVIC) قرار دارد. هماهنگی این قرارداد از طریق شرکت ایرانی صحرا تندر انجام شده بود؛ شرکتی که به دلیل نقش خود در تأمین پهپاد و حمایت از بومی‌سازی تولید آنها در داخل روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تحت تحریم قرار گرفته است.

فراتر از این نمونه مربوط به تجهیزات آزمایش، ایران در گذشته نیز برای پشتیبانی از خطوط تولید پهپاد خود به انواع دیگری از ابزارهای تخصصی تأمین‌شده از شرکت‌های خارجی متکی بوده است. بر اساس مشاهدات افشاشده هیئت روسی از شیوه‌های تولید پهپاد در ایران در سال ۲۰۲۲، این فرایند تولید بر تجهیزات ریخته‌گری واردشده از چین، تجهیزات خودکار خطوط مونتاژ از کره جنوبی و چین، و همچنین ماشین‌های CNC، دستگاه‌های تراش و ماشین‌های فرز تأمین‌شده از چین، آلمان و تایوان متکی بوده است.

با توجه به وابستگی ایران به تجهیزات خارجی هم در مرحله توسعه و هم در مرحله تولید پهپادها، مختل کردن تلاش‌های آینده ایران برای تهیه تجهیزات جایگزین، توانایی این کشور را برای بازسازی ظرفیت‌های خود کند کرده و همچنین روند ارتقای طراحی و آزمایش توانمندی‌های نامتقارن پهپادی آن را با مانع روبه‌رو خواهد کرد.

با وجود هدف ایران برای دستیابی به خودکفایی، این کشور همچنان قطعات الکترونیکی، از جمله حسگرهای ناوبری و ریزالکترونیک‌های مورد استفاده در ساخت پهپادها را وارد می‌کند. همان‌گونه که در شکل ۱۶ نشان داده شده است، شرکت‌ها و نهادهای مستقر در چین یکی از منابع اصلی تأمین قطعات الکترونیکی با منشأ غربی برای تولیدکنندگان پهپاد ایران هستند. با این حال، به گفته مقام‌های پیشین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، برنامه‌های پهپادی ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای از قطعات ساخت داخل چین استفاده می‌کنند، با وجود آنکه این اقلام نیز بر اساس «قاعده محصول مستقیم خارجی» مشمول کنترل‌های فراسرزمینی ایالات متحده هستند.

تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و ناتوانی ایران در تولید این قطعات بدان معناست که ایران همچنان برای دور زدن محدودیت‌های تجاری بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های غیرقانونی تأمین کالا ادامه خواهد داد. با توجه به خسارات پیش‌تر اشاره‌شده به زیرساخت‌های دریایی ایران، علاوه بر محاصره دریایی مستمر ایالات متحده، شبکه‌های تأمین که پیش‌تر به مسیرهای دریایی متکی بودند، ناگزیر خواهند بود خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. قطعات پهپاد عموماً از طریق حمل‌ونقل هوایی قابل جابه‌جایی هستند، اما برای تجهیزات سنگین‌تر، یکی از گزینه‌های جایگزین می‌تواند مسیر دریای خزر باشد؛ همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد.

نتیجه‌گیری

توانایی ایران برای بازسازی توان نظامی خود به قابلیت این کشور در واردات مواد و تجهیزات کلیدی وابسته است. با توجه به نامشخص بودن آینده نقش امارات متحده عربی به‌عنوان مرکز اصلی صادرات مجدد به ایران، سیاست‌گذاران فرصت محدودی در اختیار دارند تا مسیرهای جدید تأمین کالا را هم‌زمان با شکل‌گیری آنها شناسایی و مختل کنند. هرچند مواد، قطعات و تجهیزات چینی احتمالاً برای تأمین بخش عمده نیازهای ایران کفایت خواهند کرد، اما ایران به احتمال زیاد همچنان تلاش خواهد کرد فناوری‌های پیشرفته غربی، از جمله کنترل‌کننده‌های ماشین‌ابزار ساخت آلمان و ژاپن، را از طریق روش‌های غیرقانونی تهیه کند. اعمال فشار دیپلماتیک بر چین نیز ممکن است به پیچیده‌تر شدن پنهان‌سازی تجارت منجر شود؛ به‌گونه‌ای که کالاها پیش از رسیدن از چین به ایران از چندین نقطه عبور کنند. این امر اگرچه شناسایی منشأ تأمین کالا را دشوارتر می‌کند، اما در عین حال روند تأمین را کندتر و پرهزینه‌تر خواهد ساخت.

متوقف کردن جریان تأمین غیرقانونی کالا، به‌ویژه اقلام تجاری، هرگز آسان نیست و ایران بیش از ۴۰ سال تجربه در ایجاد و اداره شبکه‌های پنهان خرید و تأمین در سراسر جهان دارد. اقداماتی که ایالات متحده، متحدان و شرکای آن برای جلوگیری از انتقال کالا به روسیه از طریق کشورهای ثالث انجام داده‌اند ــ از جمله ارائه دستورالعمل‌های لازم برای رعایت الزامات قانونی، معرفی شاخص‌های هشداردهنده، اجرای شیوه‌های بررسی کاربران نهایی، تعامل با صنایع و همکاری‌های دولت با دولت با مراکز ترانزیت کالا ــ به‌طور مستقیم در مورد ایران نیز کاربرد دارد. بسیاری از حوزه‌های قضایی و الگوهای مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها در هر دو مورد مشترک هستند.

در حال حاضر، تجارت مستقیم میان ایران و متحدان و شرکای ایالات متحده محدود است؛ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۴٫۳ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد و صادرات ژاپن به ایران نیز ۸۹ میلیون دلار بود. گسترش ابزارهای جدیدی که در چارچوب مقابله با روسیه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده‌اند ــ به‌ویژه درج بند «عدم صادرات مجدد به ایران» و اعطای اختیار برای محدود کردن فروش کالا به کشورهای ثالثی که به‌عنوان نقاط انتقال کالا عمل می‌کنند ــ می‌تواند با انتقال شبکه‌های صادرات مجدد مستقر در امارات، به کاهش خلأهای موجود کمک کند.

اقلامی که در این گزارش برجسته شده‌اند، صرفاً نقطه آغاز هستند و بر پایه اطلاعاتی که تاکنون در دسترس بوده، انتخاب شده‌اند. گزارش‌های بعدی هر یک از این حوزه‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهند کرد، واسطه‌های تسهیل‌کننده را شناسایی کرده و تحول عملی مسیرهای تجاری را دنبال خواهند نمود. با این حال، فرصت برای اقدام پیش‌دستانه در حوزه سیاست‌گذاری، هم‌اکنون فراهم است.

https://www.csis.org/analysis/preventing-irans-military-reconstitution
پایان/